النائب العام يمنع التصرف في المضبوطات دون الرجوع إلى النيابة
رواها 360/
وجه القاضي قاهر مصطفى النائب العام للجمهورية اليمنية تعميماً رسمياً إلى محافظي المحافظات ورئيس مصلحة الجمارك ومدراء المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومدراء أمن تلك المنافذ، شدد فيه على منع التصرف في أي مضبوطات تتعلق بوقائع جنائية داخل المنافذ أو في الحرم الجمركي، إلا بعد الرجوع إلى النيابة المختصة.
وأوضح التعميم، الذي صدر بتاريخ 6 أغسطس 2025، أن الأشهر الماضية شهدت إشكاليات خطيرة بسبب دخول قوات أمنية غير مختصة إلى المنافذ الجمركية دون مسوغ قانوني، ما أدى إلى عرقلة سير التحقيقات، وتسريب معلومات، وضياع أدلة، وصعوبة ضبط المتهمين.
وأكد النائب العام على ضرورة التنسيق المسبق مع النيابة في حال وجود مضبوطات مرتبطة بوقائع جنائية، داعياً الجهات المختصة إلى رفع تقارير بأي قوات تقتحم المنافذ أو الحرم الجمركي دون تكليف قانوني، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
يأتي هذا التوجيه ضمن مساعي النيابة العامة لتنظيم العمل في المنافذ وضمان حماية الإجراءات القانونية وسلامة الأدلة في القضايا الجنائية، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة في الأجهزة القضائية والأمنية.
